پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد. صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آن‌ها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان ان‌ها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود. عنبری در پایان افزود: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهاد‌ها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است.

بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای جبهه پایداری محمدباقر قالیباف را متهم ردیف اول فلج شدن مساله شفافیت آرا می‌دانند و در عیان و خفا این دست از مسائل را بیان می‌کنند. کار این زد و خورد به اندازه‌ای بالا گرفت که محمد سعید احدیان در فروردین‌ماه سال جاری در متنی از «مدعیان شفافیت» انتقاد کرد و مجتبی توانگر، نماینده نزدیک به قالیباف نیز در نامه معروف و تنش رسانه‌ای‌اش با جریان پایداری، این جبهه را سر راه تصویب شفافیت خواند. آنچه مجلس یازدهمی‌ها و تیم رسانه‌ای قالیباف مبنی بر شفافیت داوطلبانه بر آن تاکید دارند و مانور رسانه‌ای می‌دهند، اما بیشتر شبیه طنز تلخی در این باره است. مشخصا وقتی مساله به صورت داوطلبانه در حال اجرا است به صورت گزینشی چراغ شفافیت خاموش و روشن می‌شود کما اینکه با مرور سامانه شفافیت داوطلبانه آقایان می‌بینیم در طرح مهمی همچون «تحقیق و تفحص از اوقاف» رای‌ها به صورت شفاف ثبت نشده است.به نظر می‌رسد داستان طرح شفافیت در مجلس یازدهم دیگه به فصل پایانی رسیده است. تراژدی که پایان آن البته در کارنامه مجلس یازدهمی‌ها ثبت خواهد شد. شعاری که علیه رقبا به کار گرفته شد، اما در عرصه عمل هیچ کس نخواست ردای شفافیت را بر تن کند. کودتایی علیه یک طرح از داخل و خارج مجلس.